تایید بازداشت فرزند وزیر دولت اصلاحات در جلسه سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران صورت گرفت
میزان: محسنی اژه ای در هشتادوهشتمین نشست خبری درباره برهم زدن سخنرانی اصلاح طلبان در ورامین، بازداشت فرزند وزیر سابق ارشاد، حکم جیسون رضائیان، پرونده بابک زنجانی، آخرین وضعیت خبرنگاران بازداشتی و جوانی که اخیرا فیلمی از خود در تلگرام منتشر کرده بود، صحبت کرد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت خبرنگاران بازداشت شده و اینکه مورد اخیر به کجا رسید، گفت: اطلاعات جدیدی ندارم اما همه اینها خبرنگار نیستند، برخی گزارشات اولیه تکمیل شده و اکنون دادسرا مشغول است تا آخرین بازپرسی ها را انجام دهد، اما اگر ارتباط با آنها به گونه ای نباشند که شریک جرم باشند، شاید بشود پرونده های آنها را جدا کرد امکان این است که پرونده های آنها تکمیل و به دادگاه ارسال شود.
بازداشت فرزند وزیر سابق
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص اتفاق اخیر ورامین نیز گفت: همه باید قانون را رعایت کنند؛ هم دعوت کننده و هم سخنران و هم حضار در یک مراسم باید قانون را رعایت کنند. اگر جایی سخنران دعوت می شود که از پیش معلوم است می خواهند فضا را به هم بریزند، بهتر است دعوت نکنند و منظور من فقط اتفاق اخیر ورامین نیست. او از تمام نشدن تحقیقات این پرونده خبر داد و گفت: وزیر کشور به استاندار نامه ای نوشتند و هنوز ابعاد این پرونده بررسی نشده است و مدعی هستند که هنوز به قوه قضائیه ارجاع داده نشده است. چنانچه به مدعی العموم مربوط باشد ورود کرده اما اگر شاکی خصوصی داشته باشد، قضیه طور دیگری است؛ با این حال گزارش جامعی از مراجع رسمی اعلام نشده است. محسنی اژه ای درباره صحت بازداشت پسر یکی از وزرای دولت اصلاحات و ربط آن به پرونده دکل نفتی گفت: بله این بازداشت صحت دارد و درست است. درخصوص آخرین وضعیت حکم جیسون رضائیان گفت: حکم هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده اما صادر شده است با این حال ممکن است جزئیات آن را وکیل پرونده بداند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درخصوص پرونده جنجالی پسر تلگرام که اقدام به انتشار برخی عکس های غیراخلاقی کرده بود، گفت: متاسفانه برخی شایعه ها در حالی پخش می شود که عمق فساد را بیشتر می کند. به همین خاطر باید اهل رسانه در این خصوص اطلاع رسانی کنند که هر چیزی در فضای مجازی منتشر نشود. قانون درخصوص جرایم این چنینی در پاره ای از موارد عنوان مفسد فی الارض را به کار برده است و به عنوان فساد فی الارض متهم را محکوم می کند.
- ۹۴/۰۹/۰۲